طباعة

بورصة قطر تواصل تراجعها لتبقى في المنطقة الحمراء

الثلاثاء 16/04/2019 07:28 ص

متابعات_ اليمن العربي

واصلت بورصة قطر تراجعها لتبقى في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ5 قطاعات، على رأسها العقارات.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 10221.52، فاقدا 14.24 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وتباينت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 268.35 مليون ريال، مقابل 245.28 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 14.76 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 16.62 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وخلال التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات، ثم النقل، والصناعة، ويليهم البضائع، والبنوك، فيما ارتفع التأمين، والاتصالات.

وتصدر العقارات القطاعات المنخفضة بـ0.95%، متأثرا بهبوط 3 أسهم تقدمها إزدان بنسبة 1.50%.

وفي المقابل ارتفع التأمين 1.78%، مدعوماً بنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها الخليج التكافلي متصدر القائمة الخضراء بـ9.97%، مرتفعاً إلى سعر 18.09 ريال هو الأعلى منذ يونيو 2017.

وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المنخفض 0.39% الكميات بـ2.10 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بـ60.43 مليون ريال، متراجعاً 0.50%.

ولا تتوقف الضربات المتلاحقة لقطاعات الدوحة الاقتصادية، إذ اكتست بورصة قطر باللون الأحمر في الربع الأول من 2019، بعدما هبط المؤشر العام هبط بنسبة 1.86% في 3 أشهر، لتشهد تراجع 21 سهما، تتصدرهم إزدان القابضة وأوريدو.

وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغ عددها 46 شركة، نحو 21 مليار ريال "5.75 مليار دولار أمريكي"، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018.

ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.

واشتدت أزمة صناعة العقارات في السوق المحلية داخل قطر، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، في حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، وفقا لمحللين وخبراء اقتصاديين. ويقولون إن أسعار الإيجارات هبطت 20% من مستواها قبل 3 سنوات.

وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.

وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي الوافد إلى قطر، خلال الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع الثالث له والفترة المقابلة من 2017، ما يعني أن الدوحة أصبحت بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.