ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
menuالرئيسية

بالأرقام.. ودائع العملاء في بنوك قطر تتراجع

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:07 ص
بالأرقام.. ودائع العملاء في بنوك قطر تتراجع
متابعات_ اليمن العربي
 
هبطت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة بدويلة قطر خلال أبريل الماضي، بنسبة 5.4 بالمائة على أساس شهري، بضغط هبوط ودائع القطاع الحكومي.

وتسببت الحاجة الملحة من جانب حكومة قطر إلى السيولة المالية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات في بعض القطاعات، وتباطئها في قطاع أخرى، إلى تراجع حاد في الودائع، خلال أبريل الماضي.

ووفق الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سجلت ودائع العملاء في البنوك التجارية خلال الشهر الماضي 800.81 مليار ريال (221.84 مليار دولار)، مقارنة بـ846.53 مليار ريال (234.51 مليار دولار) في مارس 2019.

وزادت ودائع العملاء في البنوك القطرية بنسبة 0.82 بالمائة، على أساس سنوي، علما بأنها كانت تبلغ في أبريل 2018 نحو 794.26 مليار ريال.

كشفت البيانات أن ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر تأثرت بتراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14.4 بالمائة إلى 272.20 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في مارس السابق 318.10 مليار ريال، مع انخفاض سنوي 10.4 بالمائة.

وسجلت ودائع القطاع الخاص القطري 497.24 مليار ريال، بانخفاض 0.34 بالمائة عن قيمتها في مارس البالغة 498.95 مليار ريال، رغم نموها سنوياً بـ 7.4بالمائة.

وفي المقابل ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.4 بالمائة مسجلة 31.37 مليار ريال، مع ارتفاع سنوي 14.2 بالمائة، فيما تشير البيانات إلى أن الودائع في البنوك التجارية بقطر وزعت في أبريل 2019 بين 178.64 مليار ريال لغير المقيمين، و622.17 مليار ريال للمقيمين.

وذكرت البيانات ودائع غير المقيمين ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 25.8 بالمائة سنوياً، علماً بأنها كانت تبلغ 141.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، فيما نمت شهرياَ 1.2 بالمائة عن مستويات مارس السابق البالغة 176.44 مليار ريال.

يشار إلى أن السوق القطري يعمل به 18 مصرفا، وزعت بين 7 بنوك تجارية محلية، و4 مصارف إسلامية، إلى جانب 7 فروع أجنبية.

وكانت أصول البنوك التجارية في قطر ارتفعت خلال أبريل السابق بنسبة 4.09 بالمائة إلى 1408.8 مليار ريال، مقارنة بـ1353.3 مليار ريال في نفس الشهر من 2018.

وخفضت مصارف قطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في البلاد على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة، وفق بيانات رسمية.

ويتخوف الكثير من المصارف القطرية من التوسع في الاقتراض تجنبا لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي.

وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.

ومن شأن تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر، التأثير على السيولة المالية للحكومة من جهة، وعلى مشاريعها التطويرية التي تشهد تباطؤا في إكمالها بسبب غياب النقد، خاصة الأجنبي.

وتواجه قطر الحكومة والبنوك شحا في السيولة المالية، دفعهما للتوجه، إلى أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، أو اللجوء إلى قروض مباشرة من الأسواق الدولية.
تعليقات Facebook تعليقات اليمن العربي
هل ينجح الجنرال باتريك كاميرت في مهمته باليمن؟
عفوا لا يوجد مباريات